أصدرت السلطات الإيرانية قانونا جديدا لمكافحة ***8220;جرائم المعلوماتية***8221; يفرض قيودا قاسية على مقاهي الإنترنت في محاولة للسيطرة على ما ينشر قبل شهرين من موعد الانتخابات البرلمانية. يشترط القانون الجديد على مقاهي الإنترنت تسجيل أسماء روادها وأرقام هوياتهم والاحتفاظ بسجل لتاريخ تصفح كل مستخدم وتركيب كاميرات فيديو، وتلزم المقاهي بالاحتفاظ بكل هذه المعلومات لمدة ستة أشهر. تعلل السلطات الإيرانية هذه القيود بأنها تحافظ على خصوصية المستخدمين لأن مادة واحدة في القانون الجديد تلزم المقاهي بإزالة ***8220;المعلومات الشخصية***8221; من الحواسيب بشكل يومي (ولعلهم يقصدون الكعكات وما شابهها). يذكر أن إيران شهدت موجة عارمة من الاحتجاجات تلت انتخاب الرئيس الحالي أحمدي نجاد عام 2009، وأن إيران تعتبر من أكثر الدول فرضا للرقابة والقيود على الإنترنت إذ تحجب الكثير من المواقع السياسية المعارضة وتعتبرها منظمة مراسلون بلا حدود واحدة من الدول ***8220;المعادية للإنترنت***8221;. لا توجد مواضيع مشابهة